أويدا يلمح لرفع الفائدة اليابانية بناء على بيانات مارس وأبريل
أكد محافظ بنك اليابان تدقيق البيانات في اجتماعي مارس وأبريل لحسم رفع الفائدة. وأشار إلى أن قوة مفاوضات الأجور قد تسرع تحقيق مستهدف التضخم قبل موعده.
صرح محافظ بنك اليابان[Country:{ "assets":{ "country":"JP" } }] المركزي، كازوو أويدا، بأن البنك المركزي سيقوم بفحص البيانات بدقة خلال اجتماعيه المقرريْن في شهري مارس وأبريل المقبلين، وذلك لاتخاذ قرار بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة. وأفادت صحيفة "يوميوري" في تقرير لها يوم الخميس أن هذه التصريحات تترك الباب مفتوحاً أمام احتمالية رفع الفائدة في المدى القريب. وخلال مقابلة أجريت يوم الثلاثاء، أوضح أويدا أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرزت البلاد تقدماً ملموساً في تحقيق توقعاتها الاقتصادية وتوقعات الأسعار. وبموجب التوقعات الحالية الصادرة في يناير، يتوقع البنك أن يصل التضخم الأساسي إلى هدفه البالغ 2% خلال النصف الأخير من السنة المالية 2026 وحتى السنة المالية 2027. وأشار أويدا إلى أنه على الرغم من عدم وجود تغيير جوهري في التوقعات، إلا أن هدف البنك قد يتحقق في وقت أبكر مما هو متوقع إذا جاءت نتائج مفاوضات الأجور الربيعية لهذا العام بين الشركات والنقابات أقوى من المتوقع. > "سنعقد اجتماعاً للسياسة النقدية في مارس وأبريل، لذا نود التوصل إلى قرار من خلال التدقيق في البيانات المتاحة بحلول ذلك الوقت." جاء ذلك رداً على سؤال حول تزايد آراء السوق التي ترجح قيام البنك برفع الفائدة في أبريل. كما أضاف أويدا أن البنك لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى صدور مسح "تانكان" ربع السنوي لمناخ الأعمال في الأول من أبريل لاتخاذ قراره، حيث يقوم البنك بإجراء استطلاعات ومسوحات أخرى متنوعة لتقييم الوضع الاقتصادي.









