بنك اليابان يؤكد تعافي الاقتصاد الإقليمي مع استمرار رفع الأجور وسط تصاعد التوترات التجارية مع الصين

عقد بنك اليابان JPاجتماعا لمدراء الفروع الإقليمية في الثامن من يناير 2026 لتقييم الأوضاع الاقتصادية قبل مراجعة السياسة النقدية المقرر إجراؤها في 22 و23 يناير الجاري. وحافظ البنك المركزي على تقييمه الاقتصادي لجميع المناطق التسع، مشيراً إلى أنها تشهد حالة من التحسن أو التعافي التدريجي. ويعزز هذا التقييم التوقعات بقدرة الاقتصاد على تحمل زيادات إضافية في أسعار الفائدة، على الرغم من التحديات الناشئة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والقيود التجارية.

وأظهر التقرير أن العديد من الشركات ترى ضرورة لرفع الأجور في العام المالي 2026 بوتيرة تقترب من مستويات عام 2025، مما يدعم توجه البنك نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم والأسعار القريبة من الصفر. وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة في ديسمبر 2025 إلى 0.75% صعوداً من 0.5%، ومع ذلك لا تزال تكاليف الاقتراض الحقيقية سالبة بشكل عميق مع تجاوز تضخم المستهلك لهدف البنك البالغ 2% لما يقرب من أربع سنوات. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي اليابانللتحول بعيداً عن مرحلة الانكماش التي تميزت لسنوات طويلة بجمود الأجور والأسعار.