تنافس بحريني فرنسي في مجلس الأمن لتأمين مضيق هرمز

بدأت الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مفاوضات مكثفة حول مشاريع قرارات تهدف إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يكتسب أهمية استراتيجية كبرى للاقتصاد العالمي. وتقود البحرين مسودة قرار مدعومة من دول خليجية والولايات المتحدة، تتضمن لغة تجيز استخدام "كافة الوسائل اللازمة" لتأمين الملاحة، وهو تعبير دبلوماسي يشير إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي المقابل، طرحت فرنسا نصاً بديلاً يتسم بلهجة أكثر مهادنة، محذرة من أن المقترح البحريني قد يواجه عقبات سياسية تحول دون اعتماده.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت يتزايد فيه القلق الإقليمي من استمرار إيران في تهديد أمن المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. وقد أدى التوتر في المنطقة إلى تباطؤ حركة الشحن بشكل كبير، مما ألقى بظلاله على استقرار الأسواق العالمية وشركات الطاقة الكبرى مثل إس-أويل كوربوريشن، التي تعتمد على سلاسة تدفق الإمدادات عبر الخليج لدعم العمليات الصناعية والاقتصادية.