توسع مراكز البيانات يهدد برفع فواتير المنازل في أستراليا
حذرت شركات المرافق في أستراليا من أن توسع مراكز البيانات قد يرفع فواتير المنازل. دعت الشركات لسن قوانين تحمي المستهلكين من تحمل تكاليف ضغط الطلب على الطاقة والمياه.
حذرت شركات المرافق العامة في أستراليا من أن الضغط على القدرة الاستيعابية الناتج عن بناء مراكز البيانات، والذي تتجاوز قيمته 100 مليار دولار أسترالي (70 مليار دولار أمريكي) في أكبر ولاية بالبلاد، قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في فواتير المنازل. وأوضحت الشركات في مذكرات مقدمة إلى تحقيق برلماني في ولاية نيو ساوث ويلز أن القوانين الحالية غير كافية لحماية المستهلكين من تحمل التكاليف المتزايدة.
تزيد هذه المذكرات من الضغوط على الحكومة لوضع حدود لمدى سرعة توسع مشاريع مراكز البيانات في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي تتقاسمها مع المجتمعات المحلية. ويرى منتقدون أن التخطيط الدقيق قد تم تهميشه في خضم الاندفاع لتأمين حصة من الطفرة العالمية لمراكز البيانات التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الولاية، التي تضم مدينة سيدني وثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 27 مليون نسمة، قد وافقت على 10 مشاريع لمراكز بيانات من شركات تشمل شركة مايكروسوفت و شركة أمازون دوت كوم دون وضع معايير محددة وقابلة للتنفيذ لاستهلاك الموارد.









